«بي بي سي»: الأسلحة الأمريكية المتبقية في أفغانستان بيعت لجماعات مسلحة

ذكرت مصادر لـ"بي بي سي"، اليوم الجمعة، أن نحو نصف مليون قطعة سلاح حصلت عليها حركة طالبان في أفغانستان تم فقدانها أو بيعها أو تهريبها إلى جماعات مسلحة. 

وتساءلت الأمم المتحدة عن مصير هذه الأسلحة، إذ تعتقد أن بعضها وقع في أيدي تنظيمات متطرفة مثل تنظيم القاعدة.

وسيطرت طالبان على نحو مليون قطعة سلاح ومعدات عسكرية عندما استعادت السيطرة على أفغانستان في عام 2021، وكان أغلب هذه المعدات قد تم تمويله من الولايات المتحدة. 

وقال مسؤول أفغاني سابق، فضل عدم ذكر اسمه، إن هذه الأسلحة تتنوع بين بنادق M4 وM16 أميركية الصنع وغيرها من الأسلحة القديمة التي تركها الأفغان على مدار عقود من الصراع.

تساؤلات حول مصير الأسلحة

أوضحت مصادر لـ"بي بي سي" أن حركة طالبان اعترفت في اجتماع مغلق مع لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي في الدوحة في أواخر العام الماضي بأن نصف هذه المعدات على الأقل "مجهولة المصير". 

وأكد أحد أعضاء اللجنة أنه تم التحقق من مصادر أخرى تؤكد أن مكان نصف مليون قطعة سلاح غير معروف.

وفي تقرير صادر في فبراير الماضي، أشارت الأمم المتحدة إلى أن بعض هذه الأسلحة تم تهريبها إلى تنظيم القاعدة، بالإضافة إلى جماعات متطرفة أخرى مثل حركة طالبان باكستان، والحركة الإسلامية في أوزبكستان، وحركة تركستان الشرقية الإسلامية، وحركة أنصار الله في اليمن.

سوق السلاح في أفغانستان

أشار صحفي سابق في مدينة قندهار إلى أنه بعد سيطرة طالبان على أفغانستان، كان هناك سوق أسلحة نشط لفترة قصيرة، قبل أن يتحول هذا السوق إلى تجارة سرية عبر تطبيق واتساب، حيث يتاجر فيه أثرياء وقادة محليون بالأسلحة والمعدات الأميركية الجديدة والمستعملة. 

وتركزت معظم هذه الأسلحة في يد طالبان أو الجماعات المسلحة المحلية التي استفادت من المعدات العسكرية التي خلفتها القوات المدعومة من الولايات المتحدة.

وتشير هذه التطورات إلى أن الأسلحة الأميركية التي خلفتها القوات الأميركية في أفغانستان قد أسهمت بشكل غير مباشر في تعزيز قدرات جماعات مسلحة متطرفة في المنطقة. 

وتزداد المخاوف من أن هذه الأسلحة قد تستخدم ضد الحكومات المحلية أو تهدد الأمن الإقليمي، ما يضاعف من تعقيد الوضع الأمني في منطقة تشهد بالفعل العديد من التوترات.

استجابة دولية منسقة

في ضوء هذه التحولات، تزداد الحاجة إلى استجابة دولية منسقة لمكافحة انتشار الأسلحة والتصدي للإرهاب. 

ويرى مراقبون أن التحديات التي تترتب على تهريب الأسلحة من أفغانستان إلى جماعات متطرفة قد تكون بعيدة المدى، وقد تتطلب تدابير سياسية وأمنية أكثر فاعلية من قبل المجتمع الدولي.